عذرا عبدالله النيباري

انتقد كاتبنا الكبير عبداللطيف الدعيج "بو راكان" الأستاذ الفاضل عبدالله النيباري "بو محمد" في أحد مقالاته الاخيره وبعد قراءة الإنتقاد وهو بكل صراحه لا يمثل فقط وجهة نظر بوراكان بل وجهة نظر العديد وانا منهم الذين لا يختزلون الدستور بمعارضة الحكومه وتتبع المال العام مثل النواطير.0

قبل ان يتهمني احد بالتحيز اعلموا انه مستحيل أن يتفق اثنان على كل شيء بشكل مطلق فقد أؤيد ما يقوله أي شخص اليوم وأختلف معه غدا هذا لا يعني انني ساصل لمرحلة العداء تلك المرحله أصلها فقط حين يتعدى المخالف حدود حريتي أو يناصر/يتحالف من يطالب جهرا بإلغائها ضاربا بعرض الحائط مبدأ احترام حريات وحقوق الغير.0

هذا انتقاد عبداللطيف الدعيج .0

وهذا رد عبدالله النيباري الذي على الرغم من احترامي وتقديري له كان غير مقنع ومن السهل تفنيده كما يلي :0

حضور الفعاليات السياسيه للتيار الإسلاموقبلي هو تأييد تلقائي علني للتعصب القبلي والأصوليه الدينيه .0

مساندة هؤلاء بإسم حماية وصيانة المال العام وهم معروف عنهم اختيارهم الإنتقائي لقضايا المال العام ومشاركتهم المباشره في المعاملات الغير القانونيه او التستر عليها ليس فقط يعتبر تناقضا صريحا بل تأييدا لإنتهاك المال العام فهؤلاء أيضا متعدين كونهم معارضين للحكومه ولديهم مصالح سياسيه مع نواطير المال العام الذين يسمون انفسهم وطنيين لا يشفع تلك الإنتهاكات الواضحه وضوح الشمس مثل الترقيات للمناصب القياديه ؛ معاملات العلاج بالخارج ؛ التجاوزات الماليه والإدرايه في مجالس ادارات الجمعيات والنقابات وغيرها التي تثبت انه ان كان فساد السلطه التنفيذيه يعادل قيراطا واحدا ففساد السلطه التشريعيه عياره 24 قيراط . لا نتستر على احد هنا ولا يوجد شيء اسمه خطأ كبير وخطأ صغير لكن المزايده السمجه التي قوامها المصلحه السياسيه والضحك على الذقون قد تنطلي على بعض السذج اصحاب الصوت العالي لكن ليس العموم سذجا وليس العموم متفرغا أو مهتما بأن ينضم لأصحاب الصوت العالي. 0

اتهامات الحكومه انها تتعدى على الدستور بناءا على التنظير ووجهات النظر دون دلائل ملموسه ليس سوى كلام انشائي فالحكومه هي المنفذ وليس المشرع . قبل ان نقول ان التنفيذ غير دستوري أليس منطقيا أن نحاسب التشريعات الغير دستوريه أولها تشريعات الجهل الهمجي الصادره من تلك المجاميع المتخلفه. ان كان المعارضين مصابين بكوابيس وهلوسات من الشيوخ ؛ وما يسمونه بالإعلام الفاسد هذه مشكلتهم الشخصيه فلا وجود لماده دستوريه تمنع الأفراد او المؤسسات من مدح الحكومه او دعمها سياسيا ضد معارضيها. من وضع نفسه في موضع المعارض الصنديد ليتحمل دفاع الحكومه عن نفسها وبالمناسبه هو دفاع هش فالحكومه التي تلجأ لفرد كي ينشر وثائقها المليئه بالإدانات والمخالفات الصريحه ضد هؤلاء المعارضين عن طريق محطه فضائيه بدلا من اللجوء الى القضاء والنيابه هي حكومه تخشى المواجهه وخشيتها هذه هي التي قوت شوكة المعارضين الجدد .0

ان كان عبدالله النيباري ومن يشاركه فكره السياسي لا يستطيعون النوم بسبب نبلهم الزائد وحرصهم على المال العام ليعلموا اننا لا نستطيع النوم بسبب الكآبه والغم الذين فرضوهم علينا حماة المال الجدد حارميننا من أبسط حقوقنا الإنسانيه وهي السعاده.0

ان كانت المادة 17 من الدستور تحث عبدالله النيباري على الوقوف مع هؤلاء لأن الحكومه قد انتهكتها كما يزعم فنحن كمواطنين عاديين بما اننا لا نملك صلاحيات الدفاع عن المال العام ولانحن ساعيين وراء النفوذ السياسي يحق لنا أن نساله أي ذهبت المواد 29 ؛ 30 ؛ 35 ؛ 36 ؛ 37 من دستوره خصوصا وأن أصدقائه الدستوريين الجدد لا يخجلون من انتهاكها والتعدي عليها يوميا كما تمخطت علينا مؤخرا كتلة صاحب الحصانه الذي يريدون اقناعنا بالتدليس ان له الحق ان يصبح قاضيا ؛ وكيلا للنيابه ومشرعا بآن واحد يتعدى على حقوق الأفراد والمؤسسات كما يشاء طالما انه تحت قبة البرلمان المقدسه!0

عبدالله النيباري يؤمن بالديموقراطيه وبما أن بو محمد يشهد له تاريخه بمساندة الحريات يحق لنا أن نسأله أيهما أخطر يا أبا محمد ديموقراطيه مشوهه بسبب تدخل الحكومه فيها لتمشية مصالحها أم ديموقراطية مدمره للمقومات الأساسيه للنظام المدني؟ أيهما أقل ضررا ديموقراطية همج تحرم الناس من حرياتهم ووصلت فيها درجة قمع الآخر الى إجراءات متطرفه كسحب الجنسيه أم ديموقراطية فساد مالي واداري لم تقدر أكبر كيانات العالم رقيا وتحضرا على دحره فما بالك فينا نحن بالشبه ديموقراطيه الموجوده عندنا ؟ . لم نقل لك يا أبا محمد اسكت عن التشويه لكن سكوتك عن التدمير ومساندة أهله موقف يثير التساؤل والإستنكار.0

ختاما
اعذرني يا أبا محمد ان كان كلامي قاسيا لكن كفاحك السياسي في سبيل المال العام الذي تظنه يبرر وقوفك مع هؤلاء هو تعدي على مواطنتي ؛ حرياتي ؛ نظامي المدني ؛ سعادتي ؛ حقي بالإختلاف .0
تحديث :
تراجع بوراكان عن اتهامه لكن هذا لا يعني اني أتفق معه فالوطنيين شخصيا أنا "غاسل ايدي" منهم من زمان واليوم بعد تحالفهم المصلحي مع قوى الهمج والتخلف سقط قناع الحريات والمدنيه عنهم لكن بعضنا ومنهم بو راكان للأسف لازالوا يعيشون في حالة انكار للواقع . نأتي الى الحصانه التي يدافعون عنها بناءا على فهمهم الخاص للماده 110 التي حسب فهمي المتواضع لما جاء فيها لا أرى ما يحصن النائب حين يرتكب جريمه مدنيه تحت قبه البرلمان أو يمنع النيابه والقضاء من مسائلته ان كان هذا الجرم ذا طبيعه ملموسه كما جاء واضحا في اتهامات النيابه العامه (تحريض موظف على خيانة الامانه وتشويه سمعة مؤسسه خاصه) و ليس طبيعه معنويه كالتي تذكرها الماده(الآراء والأفكار) . ان النظام الديموقراطي ان كانوا يؤمنون بالديموقراطيه يعني فصل السلطات واحترام إستقلاليتها وحقها في إتخاذ اجراءاتها حسب القانون المتبع وإلا لعشنا في فوضى يأتي كل شخص ويفتي بالقانون كما يشاء حسب هواه في المنابر والندوات منصبا نفسه القاضي والجلاد.قد تكون هناك تشريعات متعسفه ومتخلفه معروف مصدرها كما ذكرت في الأعلى وهنا تكمن مسؤوليتنا كأمة مصدر السلطات المذكوره في الدستور بأن نعارضها ونوقف أهلها الشاذين مدنيا وديموقراطيا عند حدودهم . ان كان هؤلاء يؤمنون فعلا بالدستور والديموقراطيه كما يدعون ليتركوا الامر بيد المحكمه الدستوريه التي تجبرنا ديموقراطيتنا على احترام قرارها والأخذ فيه حتى لو جاء كما مخالفا لما نراه أو نفهمه من مواد دستوريه.