ماذا تريد الحكومه؟!

الريعيه وانعدام الهويه المدنيه لنظامنا السياسي أصبحا خطرا يهدد استقراره . والخطر الأكبر من ذلك تعامل الحكومه الخاطئ مع المتغيرات بشكل يزيد كل أنواع الإنتماء السلبيه سواء كانت طائفيه ؛ قبليه ؛ عائليه أو ريعيه لا شيء يدعم الإنتماء الوطني ولا شيء يبشر بمستقبل سياسي يحترم حقوق المواطنين ويعطي تعريفا واضحا لواجباتهم .لا أحب أن أردد مقولة الدوله المؤقته لكن كل الشواهد تدل على ذلك . واضح جدا خلال هذه الفتره أن الحكومه تريد تغيير النمط الريعي السائد لكن معالجتها وطريقتها بالتغيير بدلا من أن تكون منهجيه قائمه على الصراحه والشفافيه أصبحت رعناء غامضه تثير الصدامات والمشاكل .0

ظاهرة محمد الجويهل
لم أكن متابعا للقاءاته أو طروحاته لكن بعدما شاهدته ورأيت خطورة البيانات والمعلومات التي يمتلكها أدركت أنه لا مجال للشك أن وراءه رؤوس كبيره تدعمه وبالتأكيد من الحكومه فمن المستحيل أن يستطيع شخص عادي الحصول على مراسيم تجنيس أو كشوفات تغيير أسماء وغيرها من الوثائق التي تدين الحكومات السابقه قبل أن تدين المذكورين فيها . الجويهل وافكاره ليس الهدف منهم كما يتصور محبي نظرية المؤامره نشر الفتنه أو العنصريه فبكل مجتمع متعدد الأعراق والأصول توجد دوما نسبة عنصريه تحدها القوانين والنظم المدنيه لكن هل نملك قوانينا مدنيه تراعي التعدديه والإختلاف؟ بالطبع لا وكله بمباركة الدوله الدينيه وشعبها الأصولي الذي يختزل الديموقراطيه بدكتاتورية أغلبية هويته الدينيه الطائفيه والغاء الآخرين سواء كانوا من طوائف أو أديان أخرى . سأتكلم عن الطائفيه لاحقا أما الآن نرجع الى محمد الجويهل ورسالة الحكومه التي تريد ايصالها من خلاله . الجويهل يهاجم دوما مزدوجي الجنسيه من باب أن القانون يمنعها لكن ليس ذلك فقط ما يهاجمه فهو يهاجم أيضا حديثي التجنيس وكلنا نعلم وكما قال كاتبنا الكبير مؤرق ليالي الإسلاموقبليين ومشتقاتهم عبدالللطيف الدعيج بأحدى مقالاته المتميزه أن الأغلبيه السكانيه الحاليه هم حديثي التجنيس وهذا منطقي خصوصا بعد التجنيس الذي بدأ من الثمانينات لأسباب يعرفها الجميع واستمر ذلك التجنيس من تلك الفئه اياها وهذا واقع وليس افتراءا أو اساءه والحكومه عن طريق جويهلها تقر بذلك . هدف الحكومه من هجومها اليوم على هؤلاء واضح وضوح الشمس ألا وهو الهدر المالي الذي زاد بسبب تمتعهم بمزايا المواطنه والإنتهاكات الغير قانونيه التي زادت منذ مجيئهم رغم ذلك أقول أن هذا الهجوم ليس مشروعا ولا اخلاقيا .مبدأ العنصريه ضد حديثي التجنيس مرفوض فالمواطنه لا تعرف قديما أو جديدا كون الحكومه أو قديمي التجنيس مستاؤون من مواطنة هؤلاء لا يبرر الهجوم العنصري .أما الإلتزام بالقانون فالحكومه لديها كل الصلاحيات والادوات لتطبيق القانون والزام المواطن بإحترامه.الحكومه بدلا من أن تعالج الهدر الريعي بأسلوب حضاري يتمتع بالشفافيه والرؤيه المستقبليه الواضحه فضلت أن تصب جام غضبها على هؤلاء واظهارهم بمظهر المجرم . 0

الخصخصه
حل عادل لمشكلة عدم الإحترافيه المهنيه المتفشيه بالبلد من الناحيه النظريه لكن من الناحيه الواقعيه بلدنا قوانينه تدعم مصلحة التاجر وتسحق المستهلك فكيف تريد الحكومه أن يثق مواطينها بمبادرة التخصيص ؟! . جموع المعارضين الجدد سواء كانوا من الشق الإسلاموقبلي أو الوطني تدعي انها تريد الأفضل للمواطنين اذا لماذا لا تقدم مشاريع قوانين تطور الوضع المهني بدلا من رشق الحكومه بإتهامات بيع البلد وغيرها الطروحات الإنشائيه .من يظن اننا نظام اشتراكي يسيطر فيه القطاع العام سيطره شامله فليفتح عينيه فدول الإقتصاد المختلط كدولتنا تطبق الإشتراكيه على مواطنيها لكنها رأس ماليه قح مع تجارها . بالعالم كله وبسبب الرأس ماليه القطاع الخاص هو من يدير الحكومات وبيده القرارات التي تقرر مستقبل البلدان.زمن مركزية القطاع العام قد ولى وحتى لو أخفق القطاع الخاص كما حدث بآخر أزمات ماليه فأن الحكومات ستنصره حتى لو على حساب مواطنيها دافعي الضرائب .ان الحاله الإقتصاديه التي نعيشها اليوم كما وصفها السيد فهد العثمان بمقاله البديع عن الخصخصه أقرب ما تكون لحرب عالميه جديده . الحكومه بدلا من أن تتعامل مع الخصخصه من منظور احترافي يراعي حقوق المواطنين ويلزمهم بواجبات مهنيه تحثهم على الإنتاجيه والتنافس الشريف قدمت لنا قانونا مبهما يرضي ريعية المواطن وبنفس الوقت يرضي غطرسة التاجر . 0

الصراع الطائفي

زادت في الآونه الأخيره طروحات اننا دوله سنيه لنا ارث ثقافي مشترك مع المملكه العربيه السعوديه لذلك يجب ان نتحد معها ضد الدوله الفارسيه الشيعيه .هذا الطرح الهدام الطائفي الذي طمس الهويه الكويتيه والمدنيه يجب ايقافه عند حده . من يريد دوله تراعي تحيزه الطائفي ليذهب الى السعوديه أو ايران غير مأسوف عليه . حكومتنا يجب أن تعزز مبدأ التعايش المدني التعددي بين مواطنيها وذلك لا يتم إلا عن طريق علمنة المؤسسات والغاء ظاهرة التحيز الديني للطائفه السنيه الموجود بالمؤسسات التعليميه خصوصا . اما مبدأ معاداة دوله لأسباب طائفيه أو ثقافيه هو مبدأ غبي ليس بصالح دوله صغيره تجاورها دول كبيره . لازالت أتذكر كلمات أستاذي الراحل د.سيف عباس عندما قال أن الكويت ستبادر بعودة علاقاتها مع العراق فور سقوط النظام أو تغييره . الدوله ذات الأعراق والطوائف المتعدده لا حل لها إلا بالعلمانيه السياسيه والمدنيه المؤسسيه . دولتنا تدفع اليوم ثمن تمييزها الطائفي والفؤوي على مواطنيها وعليها المبادره بالإصلاح المدني فورا . لكن ان كنا نريد أن نكون منصفين ليست الدوله فقط من يؤجج الصراع الطائفي الفؤوي بل حتى الناشطين السياسيين يقتاتون من هذا الصراع ويستغلونه للبروز الإعلامي والشهره . 0

بالختام نرجع ونسأل ماذا تريد الحكومه ؟ هل تريدنا أن نعود الى حقبة التاجر والصبي؟ هل ستستمر بمعاداة فئه اجتماعيه اليوم ومساندتها غدا ؟ هل ستستمر بإدعاءات المدنيه واحترام الحريات وبنفس الوقت تساند الثيوقراطيه والأصوليه ؟ كم أتمنى من المعارضين الجدد الإلتفات الى هذه الجوانب بدلا من الإكتفاء بلعب دور نواطير المال العام بشكل انتقائي يراعي مصالح ومنافع حلفائهم السياسيين .0