لا لسجناء الرأي

المحامي محمد عبدالقادر الجاسم هو سياسي مخضرم أحرص على متابعة كتاباته رغم اختلافي الشديد معه وتحفظي الأشد على ماضيه الأسود وتحديدا قضية الناقلات التي سخر نفسه مدافعا عن سارقيها.
بغض النظر عن طروحات الجاسم السياسيه الشيقه التي ليست بنظري سوى ضربا تحت الحزام وغدرا بأصدقاء الأمس يواجه هذا الرجل اليوم حكما بالحبس يجعله سجين رأي وهذا قطعا يجبرنا ادبيا على الوقوف معه .
مساندتي اليوم ليست لشخص جاسم نفسه بل للحريات العامه واستنكارا لأي صوره من صور الإقصاء التي قد تطال أي صوت معارض لرئيس مجلس الوزراء مستقبلا.

لكن كما نطالب بحرية الجاسم أيضا نطالبه بدلائل على ادعاءاته وأقاويله التي يسطرها بكل مقال متجاهلا أي تبعيات قد تسببها .
اتحفنا الجاسم بنظرية "كوهين الكويت" التي حتى لو افترضنا صحتنا إلا أنها أصبحت مثل مسمار جحا تستخدم ضد الطائفه الشيعيه وبما ان الوحده الوطنيه هي آخر موضه سياسيه مؤخرا اذن هذا انتهاك صريح لها .
وبمناسبة الحديث عن الوحده الوطنيه أتمنى من مناصري ضمير الأمه ورمزها أن يثبتوا لنا كيف انهم ليسوا اعداءا للوحده الوطنيه وكل استجوابات الشعبي انتقائيه ضد الوزراء الحضر . كذلك لماذا سكت التكتل الشعبي طوال هذه السنوات على فساد السلطه التشريعيه وجاء اليوم بعد أن خسر آخر معاركه الإستجوابيه يتهم نوابا حضر بالفساد التشريعي والتفاوض مع الحكومه ؟
الجاسم ؛ التكتل الشعبي والمعارضون الجدد كلهم على اختلاف أهدافهم ومناهجهم الفكريه يمارسون لعبه سياسيه قذره ستؤدي حتما لمجموعه من الكوارث السياسيه لن تحل إلا بالحل الغير دستوري وشخصيا أتمنى ذلك لأني ضقت ذرعا بمخرجاتنا الديموقراطيه التي لا علاقه لها لا بالديموقراطيه ولا النظام المدني .

طبعا البعض سيضعني فورا بمعسكر الحكومه بعد عرضي لهذه القناعه فنحن نعشق تخوين الآخرين واتهامهم بالعماله وموالاة النظام . ليعلم هؤلاء أن ولائي الفكري والوجداني هو للنظام المدني الحقيقي . الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم بالكويت بسبب انعدام مقومات الفكر المدني التعددي الأصيل لا يمكن إطلاق صفة المدنيه عليه .يقولون أن الشعوب الشبعانه هي الشعوب القادره على البناء والإزدهار اذا لماذا نحن لا نبني ولا نزدهر ؟ لأننا بكل بساطه لسنا شباعى بل متخمون وفوق ذلك جشعون وشرهون نرى كلنا كبيرنا قبل صغيرنا أن المواطنه هي فقط مزايا ومنح ريعيه ماديه وليست أخلاقيات ومبادئ علينا الحفاظ عليها والتمسك بها .هذا هو الواقع الذي يجب أن نطالب مشرعينا بتغييره ويطالبون هم التنفيذ بإنجاز ذلك التغيير .

لذلك مفهومي الشخصي للعداله سيظل مختلفا تماما عن مفهوم المعارضين الجدد فهم لأنهم ريعيوا المنشأ والفكر لن يهتموا إلا بالفساد المادي لذلك عدالتهم ستتمحور حول المال العام وقضاياه المختلفه .
عدالتي ترى أن من يسرق المال العام هو مجرد سارق و من يغتصب الحريه فهو مجرم ومن يضلل سياسيا الرأي العام مستغلا الشلليه والإنتماءات الإجتماعيه المختلفه سواء كانت قبليه ؛ عائليه أو طائفيه هو مدلس لن يجلب لنا سوى الدمار .

بالختام أقول لا لسجناء الرأي حتى لو كان كلام الجاسم فعلا يمس كرامة رئيس مجلس الوزراء (وبالحقيقه أشك بذلك فلم أقرأ أي شتم أو مساس بمقالات الجاسم يثبت ذلك) فالحكومه مطالبه بنشر تفاصيل القضيه والحكم عليها .ولكي أكون منصفا ذات الجاسم ليست فوق القانون و ادعاءاته التي هي على الأغلب بلا دليل أو سند هو مطالب أدبيا وقانونيا بإثباتها .