انا أعارض أنا موجود

ملينا ونحن نكرر أن المؤسسه التشريعيه من ممثليها وناخبينهم هم المسؤول المباشر عن تدهور الأوضاع السياسيه في البلد .لدى هؤلاء عدة مشاكل وعقد نفسيه يريدون تسويقها قسرا على انها مبادئ عادله وإصلاحيه بغض النظر عن مشروعيتها ؛ازدواجية معاييرها الواضحه أو الإنتقائيه فيها .

القبليون معارضون لأنهم يريدون ان تصبح الحكومه ومناصب الدوله ومؤسساتها تحت أيديهم .
السلف معارضون لأنهم لم يشبعوا من بسط نفوذهم الفكري الأصولي ويريدون طمس كل ماهو مدني بالدوله وتحويلها الى ثيوقراطيه.
الإخوان أصبحوا اليوم معارضين بعدما انتفعوا من الدوله ومن مؤسساتها بمختلف القطاعات والمجالات أخطرها المجال التربوي وكيف سلمتهم الدوله عقول النشئ من الإبتدائي الى الجامعه .
الوطنيون معارضون بسبب مصالحهم الضيقه سواء كانت انتخابيه ؛ تجاريه او رياضه بالإضافه الى عقيدة المعارضه نفسها التي وروثها من أصنامهم البشريه التي يسمونها رموزا التي اضحت كانها معتقد ديني يعتنق بلا تفكير .
هذه أسباب ودوافع المعارضه ولا يوجد غيرها مهما كذبوا على الناس عن طريق وعود الإصلاح والتنميه .الإصلاح والتنميه بدول عالمنا المتعصب الإسلاموقبلي بحاجه الى تفرد بالقرار وليس بديموقراطيه ساقطه فكريا ومبدأيا تشوبها المصالح الضيقه .

لم اتعاطف أو أستنكر ما حدث لهم في8/12/2010 لسبب بسيط وهو ان هؤلاء بالإضافه الى كونهم معتدين على الحريات ؛ المواطنه والعدل لم تبقى بالبلد سلطه إلا وازدروها او احتقروها وهنا لا الوم الحكومه ان صنفتهم انقلابيين أو متآمرين لأنهم قد كفروا بالنظام الديموقراطي الذي ينص صراحة على فصل الصراع السياسي عن المقومات الأساسيه للنظام التي تضمن العداله والأمن في المجتمع .
حين ينسى المشرع دوره التشريعي ويطعن بالقضاء والنيابه ويتحدى الأمن العام بكل وقاحه كيف تريدونا كمواطنين ان ندعم هذا المشرع او نثق فيه حين يدعي انه سيخلص البلد من الفساد ؟!
مشرع يرد على الامن بأسلوب طائفي عنصري بدلا من ان يمتثل امام القانون الذي اقسم على احترامه كيف تريدونا أن نحترمه أو نتعاطف معه ؟
مشرع جند شرذمه همجيه شوارعيه تشتم وتتوعد وتضرب من لا يتفق معها لا تستحق ان نطلق عليها لقب مواطنين لانها لا تستحق شرف المواطنه أصلا كيف تريدونا ان نحترمه أو نتعاطف معه ؟
نعم قانون التجمعات بصورته الحاليه باطل ديموقراطيا وغير دستوري لكن لماذا الإزدواجيه في المعايير والتباكي على القوانين الغير دستوريه فقط حين تكون في حدود الحريه السياسيه ومصالحهم الشخصيه فقط؟ أين هم من القوانين الغير دستوريه الأهم التي تمس الجميع وليس السياسيين فقط تلك التي سلبتنا من الحريات الإجتماعيه ؛ الفكريه ؛العقائديه وغيرها. وستظل تسلبنا بمباركة تحالف المصالح الغوغائي الذي يسمونه معارضه .

هذه الأيام قد أسقطت أقنعه البعض الذي استغل الاحداث ليعبر بكل أريحيه عن ولائه وانتمائه لدولة الرمال الكبرى كم اتمنى من هؤلاء الحقودين أصحاب القلوب السوداء ان يرحلوا الى يتوبيا الرمال التي يعشقون ويعيشون في وسط أنقاضها العمرانيه ويستنشقوا هواء الحريه من أفواه سلطتيها الدينيه والسياسيه .
وكم اتمنى ان تستمر الحكومه بنهجها هذا ضد المعارضين كي تسقط جميع الأقنعه ويكون اللعب مكشوفا امام عموم المواطنين المخدوعين بهم الذين لا ذنب لهم سوى انهم يعيشون لقوتهم بكل قناعه لا تحركهم مصالح ولا تؤرق مناهم أحلام السلطه والنفوذ .

الحريه السياسيه ينطبق عليها المثل "مايمدح السوق الا من ربح فيه" هؤلاء مثل المقامر الذي تحثه الارباح الضئيله على الإستمرار اليائس . هؤلاء يربحون مصالحهم ونحن نخسر حرياتنا ومواطنتنا ؛ مقامرتهم قد انستهم واجباتهم التشريعيه وشجعتهم على انتهاك مقومات النظام الديموقراطي لكن دوام الحال من المحال !

الحكومه لم تصبح ضعيفه أو جبانه إلا بسبب طغيان هؤلاء المعارضين وبسطهم لنفوذهم الفكري والسياسي وها هي اليوم قد استفاقت من غفوتها أخيرا .تعاطيها للامور حتى وان جاء بطريقه خاطئه متعسفه غير مقبوله كما حدث في8/12/2010 ليس سوى ردة فعل طبيعه بل ومطلوبه في هذه المرحله الخطره . كما توجد أصوات معارضه لها توجد اصوات مؤيده وهذا امر طبيعي وصحي فالإختلاف السياسي من سمات النظام الديموقراطي والسياسه بالنهايه أفكار وطروحات لها من يؤيدها ولها من يعارضها شريطة ان لا تتجاوز تلك الآراء والأفكار حدودها وتنتهك حقوق الناس المكفوله دستوريا وتشريعيا.الأقليات الفكريه أو الاجتماعيه التي حاربتها المؤسسه التشريعيه من الطبيعي أنها ستدعم الحكومه اليوم ضد هؤلاء فمن سخرية القدر أن الحكومه على الرغم كل مساوئها وعيوبها هي من يحفظ حقوقهم وليس أعداء الديموقراطيه الذين استغلوا انعدام الوعي السياسي والفكري المستشري ليصبحوا ممثليها والناطقين بإسمها .

ان كان للمعارضين على اختلاف انتماءتهم السياسيه والفكريه اولويات ومصالح مختلفه جعلتهم يتفقون على تحالفهم الحالي ضد الحكومه ليعلموا ان هذا التحالف المشين قد تحول إلى انقلاب ليس ضد الحكومه او شخص رئيسها بل ضد حقوق الشعب ؛حرياته واستقرار نظامه .

هامش

جعفر رجب شكرا على هذه المقاله أود ان يقراها الجميع بتروي وتأني ليفهموا لماذا لا تحصل المعارضه الجديده على دعم اقليات المجتمع سواء كانوا شيعه أو غيرهم.

هامش 2
الى الدستوريون الجدد اقرأوا هذه النبؤه التي تنبأت فيها المذكره التفسيريه وهي تعكس واقعكم الحالي :
"لعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسئولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان ، فهذه المسئولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب ، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للإنتماء إلى هذا الحزب أو ذاك وليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي أن يكون هذا الإنحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلا من البرامج والمبادىء ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل ، وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ، ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها ، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية ، ومن ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية ، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته"
قد لا اتفق مع جاء في الجمله الأولى من الفقره لكني أتفق تماما مع الباقي خصوصا الجمل الاخيره . أنا مؤمن ان المحاسبه الشعبيه عن طريق البرلمان حق انساني مشروع لكن مع برامج ومبادئ واضحه تحت مظلة المدنيه والمواطنه .كم مره في أكثر من موضوع كررت أن المعارضه ونشاطؤها السياسيين منقسمين نصفهم هلامي لا يملك أي برامج ولا مبادئ والنصف الثاني مبادئهم وبرامجهم شاذه عن المدنيه والمواطنه وبهذا هم لا يستحقون شرف التحدث بإسم الديموقراطيه . لذلك كمواطن اعلنها صراحة أنني قد فقدت الثقه بالمؤسسه التشريعيه وافرادها ولست مطالبا بالتعاطف معها او مساندتها في صراعها مع الحكومه .