دستور الظواهر السلبيه

مسألة الظواهر السلبيه كما قلت بمقالي السابق كشفت معدن الكثير من المنافقين والمتلونين الذين كانوا ولا زالوا حتى لهذه اللحظه حاقدين على بعض الزملاء الليبراليين فقط بسبب المعتقد وهذه الخصله أثبتت قعلا ان المعسكر المنافق المتلون لا يختلف عن المعسكر الاصولي فهو يقيم الهويه الدينيه لمصدر الأفكار ويقوم بشتم أشخاصها وتسفيهم فقط لأنهم ليسوا على ملته. ما يميز المعسكر المتلون هو انه يقوم بسرقه إستنتاجات وفكر المعسكرات الأخرى بعد أن يزعجهم بوجوده وتطفله المزعج لا أبالغ ان قلت أن سرقة هذه الأافكار تكون حرفيه ببعض الحالات فأهل التلون والنفاق لا فكر لهم غير معارضة الآخرين بسبب العقد النفسيه التي مروا بها بحياتهم وادراكهم حقيقة أنهم مفلسين فكريا ومتناقضين لأبعد الحدود .

انا ممتن لجماعة الظواهر السلبيه (لظس) لأنهم اسقطوا اقنعة المنافقين الذين يشتركون معهم بالرغبه الجارفه لتحديد السلبيات وفرض منطق احادي مبني على الموروث الإجتماعي والعقيده الدينيه يتبلور ليصبح قانونا وتشريعا.بمناسبة القانون والتشريع كنت أفكر لو اهل "لظس "أمسكوا زمام الأامور وأعطيناهم الحق بتغير الدستور كيف ستصبح صياغته؟

دستور دولة لظس الإسلاميه

الباب الأول الدوله ونظام الحكم:

ماده 1 لظس دوله إسلاميه تسخركل مواردها وطاقاتها لإعلاء راية الإسلام ونصرة النبي محمد.

ماده رقم 2 دين الدوله الإسلام السني السلفي والشريعه الإسلاميه السنيه من فتاوي وفقه هي المصدر الرئيسي و الوحيد للتشريع.

ماده رقم 3 لغة الدوله هي لغة القرآن (الشعر الجاهلي) ولا يجوز تعليم أو إستخدام أي لغات أخرى حفاظا على الهويه الإسلاميه.

ماده رقم 4 يحكم لظس خليفه إسلامي يشترط فيه ان يكون من ذرية بني أميه .

ماده 5 ليس لدولة لظس علم , أوسمه أو نشيد وطني فهي بدع وكل البدع ضلاله .

ماده 6 نظام الحكم بلظس مبني على الشورى الإسلاميه القائمه على السياده المطلقه للخليفه وطاعته حتى وان بغى وظلم فهو ولي الأمر.

الباب الثاني المقومات الأساسيه للمجتمع اللظسي:

ماده 7 هدي الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة المجتمع وتعاليم السلف الصالح صلة وثقى بين المواطنين.

ماده 8 تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن الإسلامي عن طريق سيوف , خيازرين وأسواط هيئة الأامر بالمعروف وتباين الفرص للمواطنين بناءا على تقواهم ومنزلتهم عند الله التي يحددها أئمة المساجد.

ماده 9 الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الإسلاميه .تحفظ الشريعه كيانها, وتقوي أواصرها، وتحمي في ظلها الأمومه الفسيولوجيه والرضيعيه والطفولة المجاز شرعا التمتع بأفخاذها.

مادة 10 ترعى الدولة النشء وتحميه من استغلال ستار أكاديمي والفضائيات وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي عن طريق مخيمات وأنشطة التيارات الإسلاميه العفيفه.

ماده 11 تكفل الدولة المعونة للمواطنين المعتكفين بالمساجد التي تغنيهم عن العمل كما توفر لأهل الملة فقط خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

مادة 12 تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي, وتسهم في تعطيل وتشويه الحضارة الإنسانية الكافره.

مادة 13 التعليم الشرعي في المسجد ركن أساسي لأصولية المجتمع, تكفله الدولة وترعاه.

مادة 14 تفرض الدوله اعلى الضرائب على العلوم ,الآداب ,الفنون و البحوث العلميه وكلها خاضعه للضوابط الإسلاميه.

مادة 15 تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الرقيه الشرعيه والحجامه.

مادة 16الملكية ورأس المال والعمل ملكيه عامه يذهب ريعها لبناء المساجد والدفاع عن الإساءه للنبي بالدنمارك ينظمها قانون الزكاة وبيت المال.

مادة 17 الأموال العامة حرمة على المواطنين لا يحق إلا للخليفه التدبر فيها .

مادة 18 الوظائف العامة عبئ لا داعي منه وتحرص دولة لظس على استقدام العماله البنغاليه المسلمه كي تنجز الاعمال بأدنى الاجور ولا يولى الكفار الوظائف العامة بأي حال من الأحوال.

الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة:

ماده 19الجنسية اللظسيه يحددها ايمان الفرد ويجوز إسقاطها وسحبها عند ادنى تطاول فردي كالغياب عن صلاة الجماعه وغيرها من الأمور التي تحددها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مادة 20 أي لظسي يخالف تعاليم الهيئه سيبعد من لظس ويمنع من العوده اليها.

ماده 21 تحدد الكرامه الإنسانيه على أساس معيار الإتزام الديني. معيار الإتزام الديني يستخدمه القانون في التفريق بين الناس بالحقوق والواجبات العامة .المواطن الصالح بنظر لظس هو الذكر من أصل نجدي ومن اهل المله الإسلاميه السنيه .

مادة 22 الحرية الشخصية تخضع لضوابط الشريعه الإسلاميه . وهي تنتهي عندما تتعارض مع تلك الضوابط .

ماده 23 للهيئه مطلق الحريه بالقبض على الناس ,حبسهم ,تفتيشهم , تحديد إقامتهم و تقييد حريتهم في الإقامة أو التنقل. التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة حق مكتسب للهيئه.

ماده 24 الاعتقاد بغير الإسلام السني جريمه و القيام العلني بشعائرالمذاهب والأديان الأاخرى سيعاقب اصحابه بالإعدام .

ماده 25 حرية الرأي والبحث العلمي تحددها الهيئه بناء على تعاليم الشريعه الإسلاميه .

ماده 26 الصحافة والطباعة والنشر حق للهيئه فقط ولا يجوز لأي فرد او جماعه أخرى إنشاء دار نشر أو طباعة صحف, كتب أو مجلات.

ماده 27للهيئه حق مراقبة الإتصالات البريديه والإلكترونيه و إفشاء سريتها بالعلن.

ماده 28 التعليم الغير شرعي خاضع للضرائب والضوابط الإسلاميه . لا حاجه للعلم الغير شرعي بدولة لظس فالقرآن شامل فيه كل ما يحتاجه اللظسي لإدارة شئونه .

ماده 29لكل لظسي حق الإعتكاف بالمسجد وعدم العمل فالدوله لا تريد للمواطن أن يحقق إنجازات ملموسه بل إنجازات روحانيه ودينيه سيحصد ثمارها بالحياة الآخره.

ماده 30 تكوين الجمعيات والنقابات على أسس إسلاميه وبموافقة الهيئه.

ماده 31للأفراد حق الاجتماع بالمساجد فقط تحت مرأى ومسمع ممثلي الهيئه.

ماده 32 الجهاد بسبيل الله عن طريق العمليات الإرهابيه ضد الكفار ببلاد الزندقه والإلحاد واجب مقدس.

ماده 33 كل مدخول مهما كانت بساطته خاضع للزكاة اليوميه التي يذهب ريعيها لإنشاء المساجد بالقطب الشمالي ونشر الدعوه على أرض المريخ والمشتري.

ملاحظه:

الصياغه التي الفتها ليست سوى طرح نقدي ساخر وليست إتهاما مباشرا او افتراء على احد لكني اطلب من القارئ الكريم ان يفكر بعقلية تلك التيارات الدينيه وان يدرك ان الهوة بينها وبين المدنيه والحداثه الإنسانيه شاهقه.