2009/11/16

الحقوق المدنيه واقع أم خيال

كثيرا ما يردد البعض مصطلح الحقوق المدنيه دون ادراك حقيقي للمعنى العميق لهذا المفهوم القائم على مبادئ الحريه وحقوق الإنسان سأتكلم بهذا الموضوع عن عدة أمور مرتبطه بالحقوق المدنيه وكيف ان الإنتهاك الحاصل بها قد جعلنا بعيدين كل البعد عن الحقوق المدنيه واهدافها الحقيقيه.

العداله الطبيعيه
هذا المفهوم مرتبط بالنظام القضائي وعلى الرغم أن انظمتنا القضائيه تطبق العديد من شروطه إلا أن الإنتهاكات حاضره وبقوه أيضا . نعم بدولنا تطبق بديهيات العداله الطبيعيه "كمبدأي المجرم بريئ حتى تثبت ادانته" او " لا عقوبه بلا جنايه" وغيرها لكن هناك انتهاكات واضحه تتميز بها الأنظمه العربيه سواء الدكتاتوريه او التي تدعي الديموقراطيه . احد هذه الإنتهاكات هو ما يسمونه بالحبس على ذمة التحقيق وتجديد ذلك الحبس دون قضيه تدين المتهم .وطبعا لا ننسى ان حبس شخص بالدول العربيه يعني تعذيبا جسديا ومصيرا مجهولا خصوصا ان كانت الجنحه متعلقه بقضايا الأمن الوطني فنحن بانظمه تعتبر كلام الناس وافكارهم زعزعه للامن الوطني وما اسهل فرض قوانين الطوارئ والاحكام العرفيه لدينا . العداله الطبيعيه تنص على ان الإنسان خير وصاحب نوايا طيبه يجب أن لا يمسه ضرر ويجب أن يعامل كما يعامل كما يعامل الآخرين. بكل الدول العربيه بلا استثناء لا توجد عداله طبيعيه فالحكومات هي القاضي والجلاد ومحاكماتنا أغلبها شكليه كأنها احد ادارات وزارات الداخليه وليست سلطه مستقله يشترط فيها العدل ؛ النزاهه والحياد.

مدى الإلتزام بالإتفاقيات الدوليه
الكويت وبعض الدول العربيه قد وقعوا على اتفاقيتين بغاية الأهميه الأولى اسمها "اتفاقية الحقوق السياسيه والمدنيه" والثانيه اسمها " اتفاقية الحقوق الإقتصاديه ؛ الإجتماعيه والثقافيه" لن أدخل بتفاصيل بنود الإتفاقيات واترك ذلك للقارئ .اكتفي بالقول أن الإنتهاكات الموجوده تثبت أن التزام هذه الدول بالبنود ليس سوى حبر على ورق . عيب هذه الإتفاقيات أنه لا توجد لجان محايده تراقب مدى التزام الدول فيها وعلى ضوء تلك النتيجه تسقط عضوية تلك الدول كإجراء تاديبي للكذب والخداع التي تمارسه تلك الحكومات بكل وقاحه .

الدستور ومفهوم العقد الإجتماعي
ماهو العقد الإجتماعي ؟ ذلك المصطلح الذي كرره على مسامعنا الكثير وهم بنشوة تلميع الدستور الكويتي وتقديسه دون الإطلاع على المقومات التي تجعل هذه الوثيقه مؤهله كي تحمل اسم العقد الإجتماعي . العقد الإجتماعي هو المظله القانونيه للحقوق المدنيه و الحقوق المدنيه هي حقوق انسانيه تمنح للفرد صور الحريه الأساسيه وهي حريات الرأي ؛ السياسه و الإعتقاد وعلى فكره تبعا لدستور الإتحاد الاوربي هذه الحقوق تسمى بالجيل الأول من حقوق الإنسان فهي حقوق بديهيه تم الإجماع عليها منذ قرون مضت . اذن العقد الإجتماعي مطالب ان يكون اساسه الحقوق المدنيه بالتالي هو ليس واقعا قانونيا لا يمس ولا ينتقد كما يسوق البعض الذين يريدون تجريم وترهيب من يعارضه .فالمعارضه السلميه مشروعه عن طريق الإنتخابات والسلطه التشريعيه قد يقول قائل لكن الدستور الكويتي يصون الحريات ارد عليه ان الدستور متناقض ما بين الهويه الدينيه والمدنيه وقوانينا التي اضحت دينيه بسبب النفوذ الاصولي مؤخرا هي خير دليل على هذا التناقض. فالدوله التي تتبجح بإعطاء المراه حق التنقل دون اذن جناب ولي الأمر الرجل اليوم ب2009 عليها طأطأة راسها من الخزي والعار لا رفعه.وان كان هناك توجه مدني نتمنى ان يكون ذلك جادا وشاملا وليس لخدمة فئه اجتماعيه معينه بغرض التبجح او "التشيحط" امام المجتمع الدولي تبجح على ماذا على تقليل تركيز تخلفكم ورجعيتكم ؟أنا شبه متاكد ان المراه ستصبح قاضيه ووكيلة نيابه بالكويت ليس بسبب بغرض التطور المدني بل لغاية التبجح اياها. ان كان هناك توجه مدني حقيقي اذن أين حقوق الرجل ؟ نعم قد يثير كلامي الإستغراب لكن مجتمعاتنا الذكوريه لا تخلو من انتهاك حقوق الرجل وبشكل خاص الاعزب . بالكويت يوجد تمييز اجتماعي ؛مهني وقانوني ضد العزاب . لا انكر ان الزواج مرحله مهمه بحياة الإنسان يراها العموم ضروره لكن لا يوجد ما يشفع تحويلها للزام اجتماعي يفرض عن طريق الضغط بتشريعات وقوانين تقيد حرية الاعزب بالسكن وتشعره بعدم القبول الإجتماعي.ولا اتوقع أني بحاجه لذكر الامثله فهذا واقع يعيشه البعض والبعض الآخر قرر الهروب منه وان كان ذلك الهروب بشكل خاطئ غير مدروس تترتب عليه نتائج سيئه.فإختيار الرجل الإمتناع عن الزواج ان رأى فيه مشاكل ماليه واجتماعيه قادمه هو حق من حقوقه لا يحق للمجتمعات العربيه التي أضحت كالحيوانات تعيش لتتكاثر أن تسلبه اياه.

ختاما
نحن بهذه المجتمعات التي تمارس علينا الفاشيه الإجتماعيه سواء بإسم الدين او العرف بامس الحاجه لنشر الوعي الفكري بين العقول الحره التي تطمح للعيش بنظام حضاري عادل. لذلك الفكر العلماني ااو الليبرالي الذي نريد نشره ليس هدفه ضرب الدين او نشر ما يصنفه الإسلام حراما كما يتصور أصحاب العقول المغلقه والآفاق الضيقه. وليس التبجح، التفلسف او التكبر كما يتصور جماعة المغتاظين والهلاميين الذين لن يرسوا على بر فكري . نحن نراه واجبا علينا كأفراد نرفض ان يكون نظامنا السياسي والإجتماعي الذي نعيش فيه ذي طبيعه منافقه خادعا نفسه قبل أن يخدع المجتمع الدولي.
0

2 Comments:

Blogger كويتي said...

اي حقوق يا رجل !! اي حقوق تكلم عنها يا رجل ؟

إذا بعض النواب يبون النائبات يلبسون حجاب، و منهم يبون منع اختلاط، و شيشة ماكو بالليل

صدقني باجر واحد يطلع يقولك مسجات مع الصاحبة بالليل ماكو و استخدام البرادة بعد الساعة 3 الصبح ممنوع، لازم تشرب من الحنفية

............

الحق الثقافي اهو اهم حق، و اهو الحق اللي يخاف منه الإسلاميين، لأن الحق الثقافي يحلق لحاهم و يكشف كذبهم و خداعهم. وين الحقوق الثقافية و اكثر من 100 كتاب ممنوع في معرض الكتاب، وين الحق الثقافي و ما عندنا تدريس ثقافات العالم و دياناتهم و فلسفتهم.

.............

الحقوق المدنية حلم العلمانيين في الكويت و الليبراليين لكن اللي يشتغل ورا الستارة و يعطل هذي الجهود معروف، لانها ما يؤمن فيها.

.............

لكن الأمل موجود، خصوصا بعد اعطاء المراة حق السفر بدون "تخلف"

20/11/09 01:12  
Blogger AyyA said...

أحسنت بلاكي، شكرا لك و لعقلك النير
بالفعل أنظمتنا المدنية أنظمة شكلية و علي ورق. أما التطبيق فهو بعيد جدا عن العدالة الطبيعية. المشكلة أن الشعب الإسلامي عموما و العربي خصوصا لا يعرف ما هي حقوقه الشخصية، فهذه المصطلحات غريبة عليه. المواطنة لديه هي في تنفيذ القوانين بغض النظر عن عدل أو إجحاف هذه القوانين. و علي ذكر المتهم بريء حتي تثبت إدانته فالسائد لدينا هو العكس، أي ما أن يتهم الفرد في موضوع ما حتي تري الإعلام و الشعب كله يدينه حتي قبل معرفة جرمه، و هذا منبعه برأيي ثقافتنا المبنية علي تقديس ولي الأمر كما كانت الشعوب الشرقية في السابق تقدس الملوك. و تغيير هذه النظرة العكسية للأمور يحتاج إعادة نظر لكل ما ورثناه من ثقافة التسليم و العبودية.
تحياتي

25/11/09 22:19  

إرسال تعليق

<< Home