لا تفرحوا أنتم الضحيه القادمه

بعد نقاشات مفيده مع زملائي الكرام كنت بصدد كتابة موضوع يدعم وجهة نظري بالموضوع السابق وهو أن العديد من القوانين بالكويت قمعيه تفرض الوصايه على الفرد وترغمه على الإنصياع إما لرغبات الأغلبيه أو لضوابط وحدود ستستمر بلا نهايه لاطالما كان هناك منغلقين أصوليين وسذج يدعون الليبراليه يدعمونهم بلا وعي.

اليوم أثناء قراءتي لجريدة الوطن (نعم حولت إشتراكي للوطن لأني أريد أن أقرأ أخبار الكويت وليس أخبار جنبلاط , السنيوره وأبو مازن كما في جريدة العرب لكل العرب القبس القوميه , التي لا شيء مهم فيها غير مقالة بو راكان).استوقفتني الصفحه الأولى .

من يشاهد هذا المظهر للوهله الأولى يظن أننا بحالة حرب على الإرهاب أو عمليه عسكريه للقضاء على إنقلاب ضد الحكم .

هذه الصور تمثل عمليه بوليسيه قمعيه مبرره بمباركتكم أنتم عبدة القانون والدستور .حذرت بمقالتي السابقه ان المزايده على القانون ستأتي بتنيجه عكسيه وهاهي أيام قليله تثبت وجهة نظري.

يا جماعه زايدوا على إحترام القانون الإنساني بدوله متقدمه اما قانون قمعي بدوله متخلفه فعليكم أن تتصدوا له حتى لو كان سيفا مسلطا على ظاهره خبيثه تعاديكم كالإنتخابات الفرعيه.

لدي عدة أسئله اطالبكم بالإجابه عليها :

1-بأي حق نطالب بتطبيق القانون داخل منازل الأفراد مغتصبين بذلك حريتهم الشخصيه؟

2-هل مبدأ مداهمه مساكن افراد للحصول على أدله تدينهم مبرر؟ هل نعالج الخطأ بخطأ أكبر منه؟

3-عندما تباركون لمبدأ مداهمة السكن الخاص ما الفرق بينكم وبين الأصوليين الذين يباركون مداهامات الداخليه لما يسميها مجتمعنا الوصي المتطفل معاقل الليالي الحمراء؟

بالمناسبه , مبدأ المداهمه بأكمله مبدأ قمعي مقيت كنت سأتكلم عنه وكيف أنه يعزز ثقافة قمع الممارسات الغير مقبوله إجتماعيا ومبدأ الوصايه على الأفراد .حتى وان كانت هذه الممارسات بأماكن مغلقه لا تضر احد.

أعزائي لا تفرحوا فأنتم الضحيه القادمه !

الدول القمعيه والبوليسيه تتعسف وتصادر الحريات العامه بحجة تطبيق القانون والكويت تحت ذريعة "هيبة القانون" باتت تسير بهذا الدرب بمباركتكم.

لنفرض أني خالفت قوانين المطبوعات القمعيه أو كنت جزءا من منتدى او مدونه حصلت فيها مخالفه لتلك القوانين ,هل يحق لوزارة الداخليه مداهمة مسكني وأخذ كمبيوتري كدليل إتهام ضدي؟ ان كان الجواب نعم اذا الحادثه الأليمه التي حصلت للزملاء بشار وجاسم الصيف الماضي ستتكرر تحت ذريعة هيبة القانون وأنتم المزايدين عليه لا يحق لكم أن تشتكوا أو تستنكروا.

أكرر للمره الألف أنا قلبا وقالبا ضد الإنتخابات الفرعيه كمبدأ قبلي متطرف واتمنى أن تتوقف هذه الظاهره السلبيه لكن ليس عن طريق قوانين غامضه واجراءات قمعيه تعسفيه تصادر الحريات العامه.

القوانين أدوات لتنظيم حياة الأفراد مراعاة لحرياتهم وكراماتهم فوق كل إعتبار كي تتحقق العداله الإجتماعيه .انصروا الفرد قبل أن تنصروا النظام.وتذكروا أن اخطاء الفرد وممارساته السلبيه هي مفهوم نسبي يختلف من شخص لآخر ومن ثقافه الى أخرى.لا تعززوا مفهوم الأحاديه وثقوا أن مساوئ التعدد الفكري والثقافي هي ضريبة الإيمان بالحريه وهي الإختبار الحقيقي الذي يفرق بين من يؤمن بالتعدديه ومن يدعي ذلك.

تحديث :
مقال الدكتور أحمد البغدادي جدير بالقراءه:
http://www.alseyassah.com/editor_det...حمد%20البغدادي
.لم يخب ظني فيك يا أستاذي الفاضل أنت وغيرك من كوكبة الاكادميين الأحرار علمتوني عدم السير وراء القطيع و تحكيم العقل والمنطق بحياد وموضوعيه.