2008/09/26

حكومة التجار

بالدول المتقدمه توضع النظم واللوائح لخدمة المواطن والمستهلك بالمقام الأول أما بالكويت توضع النظم واللوائح لخدمة مصالح فرديه وهؤلاء الأفراد سيكونون على الأغلب تجارا ومتنفذين , فأكبر مشكله لدينا بالكويت أن الحكومه هي التاجر وهي التي تضع القوانين لتجعل التاجر يسحق المستهلك. رغم كل شكاوي التجار والمؤسسات من شؤون البيروقراطيه بالحكومه الكويتيه افولها صراحه هذا كذب وهراء فأموالهم ومصالحهم ممكن نقلها باي مكان بالعالم لكنهم على ثقه انه لا توجد حكومه بالعالم ستعطيهم هذا القدر من النفوذ على حساب المواطن .

وبدلا من الكلام العام لنأخذ امثله حيه :

شركات الإنترنت :

عندما حدثت مشكلة خط الإنترنت الدولي قبل سنه هبت الحكومه الكويتيه لنصرة شركات الإنترنت ومطالبتها للشعب بعدم الشكوى أوالمطالبه بتعويض بسبب أن المشكله دوليه وموجوده بأكثر من مكان . هذا بحد ذاته امر مثيرللجدل هل شركات الإنترنت ككوالتي نت وفاست تلكو وغيرها جهات حكوميه كي تحصل على هذه الفزعه ؟العقد شريعة المتعاقدين عندما أنا المستهلك اتعاقد مع التاجر كي احصل على خدمه أو سلعه يجب علينا نحن الإثنين الإتزام بهذا العقد واي تقصير من أحد الطرفين سيعرض ذلك الطرف للمسائله القانونيه التي على موجبها ستحدد العقوبه . أي بنظام عادل الحكومه ستطالب عن طريق الجهاز القضائي شركات الإنترنت بتعويض المستهلك لأنها قد أخلت بإلتزماتها وهذا من بديهيات القانون التجاري بأي قطر بالعالم . هل مشاكل شركات الإنترنت قد توقفت لهذا الحد ؟ بالطبع لا فاليوم قد استنكر العديد من الزملاء قرار وزارة المواصلات المشؤوم والهمجي الذي بموجبه تريد حكومتنا الموقره والمبجله حجب موقع , يوتيوب


:

برافو يا حكومة الصلاة والصيام وفزعة الحميه الإسلاميه جاهدي بسبيل الإسلام وانصريه بهذه القرارات المتطرفه التي ستخدع الجهله الذين تفرضين عليهم إرادتك وارادة تجارك تحت شعار " قال الله قال الرسول " لكن الخدعه الغبيه المصحوبه بالخرفنه الإسلاميه (كل الحقوق محفوظه للزميله أرفانا لإستخدامنا مصطلحها "الخرفنه") لن تنطلي علينا فالأهداف أكبر من هذا "الكليشيه" الذي ترونه. موقع يوتيوب تقنيا من المواقع المزعجه لشركات الإنترنت خصوصا تلك التي تقدم الخدمه وهي غير قادره على الإلتزام بها تقنيا كأكبر شركة انترنت "كوالتي نت" حيث أن الموقع يستهلك "الباند ويدث" ويربك الشركه ويجعلها بوضع لا يحسد عليه وان كنتم من سيئي الحظ مثلي من مشتركي خدمة انترنت حكومة "كوالتي نت" الرشيده ستكونون قد لاحظتم أن موقع "يوتيوب" كان لا يشتغل بكفاءه الصيف الماضي وهذا شيء طبيعي فالشركه مصره على زيادة عدد المشتركين رغم عدم امتلاكها "للباند ويدث" الكافي ولكي تحل هذه المشكله لم تجد أفضل من الحكومه الكويتيه التي اختارت التوقيت المناسب (رمضان والعشر الأواخر) والحجه الدينيه التي لن يعارضها مغسولي المخ .هنا المنطق يقول ما العلاقه بين كوالتي نت كشركة انترنت خاصه والحكومه الكويتيه؟ الجواب بكل بساطه أن مصلحة الحكومه وكوالتي نت واحده فبالتالي العلاقه يجب ان تكون تعاون وفزعه طرف للاخر ضد المستهلك .

شركات الهاتف النقال :

هناك جريمه مضحكه بالكويت تسمى " سرقة الخطوط الدوليه " هذه الجريمه كما يحلو للمتخلفين تسميتها هي بالواقع ليست سوى محاربه لعدد من التقنيات التكنولجيه الحديثه التي تقدم خدمة الإتصال الدولي بأسعار زهيده مثل "الأيبي فون" و الشركات التي تستخدم نظام السرفر كشركتي "نت تو فون" وشركة "سكيبي" .قد يقول قائل حكومة الجشع هذه التي تقبض سنويا المليلرات من العوائد النفطيه مالذي يهمها من مدخول الإتصال الدولي الأرضي الذي تحصله هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المواصلاتي (وزارة المواصلات) ؟ في الحقيقه الحكومه تخدم هنا بشكل غير مباشر شركات الهاتف النقال التي تستخدم خطوطها للإتصال الدولي محققة عوائد خياليه . بمناسبة عوائد شركات النقال وتكلفة خدماتها ألم يخطر ببال أحد لماذا نحن نصنف من أعلى الدول تكلفه بمكالمة الهاتف النقال بالعالم ؟ انظروا الى الرابط الذي يتكلم عن هذا الموضوع واضحكوا على كلام رئيس حكومة " زين "

http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/25/13541.html

الحكومه تتدخل بالأسعار أم أنتم الحكومه يا "زين" ؟ فعلا الحكومه الكويتيه خير حليف لكم وياله من حليف مخلص يسخر اجهزته القضائيه لمعاقبة المتخلفين عن دفع مبالغ زهيده لكم ك30 و70 دينار وسابقا كان يضع دوريات الشرطه ليس لملاحقة المجرمين بل لملاحقة المتخلفين عن سداد فواتيركم , وكذلك هم يقومون بملاحقة الذين يسمونهم مجرمي الخطوط الدوليه حفاظا على مصلحة حكومة شركتكم الرشيده.هذا طبعا غير انتهاكم لقوانين كانت ستكلف شركتكم الملايين بالدول المتقدمه كجريمة "السبامنج" لخدمة الرسائل القصيره أو فضح هوية أصحاب أرقام مستهلكينكم .ولا ننسى طبعا خدمة الإنترنت الرديئه التي تقدمون بأسعار خياليه ولا يحق لاحد أن يشتكي عليكم بسببها.

أعزائي القراء والزملاء :

هذه الأمور التي ذكرت ليست سوى نقطه ببحر السلبيات والإنتهاكات التي سببها ان الحكم والقانون بيد التاجر , هذه الأمور التي يبررونها تاره مستغلين الدين و"الخرفنه" وتاره أخرى الجهل هي حجر اساس مشاكلنا كمستهلكين مع التجار . حتى بأكبر الدول قمعيه وشموليه توجد حقوق للمستهلك . الوضع التجاري الذي نرى يوميا انحداره وتهاويه بمجال جودة الخدمات والسلع بلا رقيب هو صوره من صور الفساد لا تقل اهميه عن قضايا التنميه والتطور . نحن بحاجه لنظام سياسي خالي من المصالح التجاريه يعيد للمواطن المستهلك حقه المنتهك وإلا فأننا لن نتقدم خطوه واحده وختاما كل عام وانتم بخير.


12 Comments:

Blogger As YoU LiKE said...

عن الحسد
التجار ذابحهم الفقر
طالعين ماكلين
نازلين ماكلين

الا التجار لو سمحت
اقوى فئة في المجتمع !

27/9/08 00:41  
Blogger راعي تنكر said...

وانت بخير
لقد حفرت بجرح عميق من جروح الكويت
ولقد اخطأت بتسميتهم بالتجار
لانهم بالاحرى لصوص

للاسف هم يسرقون الشعب بطريقة قانونية مئة بالمئة

27/9/08 03:29  
Blogger rai said...

اغلب قوانين الدولة للتجار او في صف التجار , والفقير المسكين هو من يكون الحلقة الاضعف .

27/9/08 22:59  
Blogger zaradacht said...

بكل دول العالم المحترمه هناك التجار الذين يسعون لكسب المزيد من الاموال لكن تحت مظله القانون لكن عندنا بالكويت العكس صحيح
مره افادوا التجار من نظام البي او تي ومره من نظام اخذ ومحد يحاسبك ومره بنظام بيع بالاجل وبارخص الاسعار؟؟
عمرك شفت دوله مو قادره على تنظيم سياستها مع التجار؟؟
اما بالنسبه لزين شنو تتوقع من ملاكها الحراميه واحد قاعد يتاجر فينا من ورا كرسي رئاسه مجلس الامه والثاني حرامي الكويت ايام الغزو والثالث مادري شنو؟؟
اما وزاره الموصلات فما اقول هذي حكومتنا الي تخاف من ضلها تبي هالمره تواجه هايف وشلته الوصخه؟؟

28/9/08 14:35  
Blogger مكان للعبث said...

لا فض فوك

ولي ذكرته نقطه من بحر الفوضى والاستغلال

تحياتي

29/9/08 01:24  
Blogger ليبرالي said...

المضحك أن فاتورةالمنزل لوكيل وزارة المواصلات عبدالعزيز العصيمي 17 فلس فقط لاغير كما ان الوزارة في مأزق حقيقي في عدم نحصيلها لمستحقات الوزارة من بقية الوزارات وهناك مديونية خوش وزارة ماتسدد لروحها

تحياتي للجميع

2/10/08 16:05  
Blogger عتيج الصوف said...

عزيزي لا تنسى إن التجار عنصر أساسي في إصدار القرارات و لذلك لا تجد قوانين تتعارض مع مصالحهم و إيراداتهم المادية

بالنسبة للسلبيات في حقوق المستهلكين لقد وضعت يدك على الجرح و هذا الموضوع الذي دار في بالي أكثر من مرة و إحتدم النقاش به مع أحد الأصدقاء الذين يقول إنك تبالغ في التذمر

بالفعل يا عزيزي نحن ندفع فلوس و ليس صخر مقابل خدمات رديئة تتحكم بها أطراف مالها داعي

على سبيل المثال كما ذكرت الخطوط الدولية و تكنولوجيا الإتصالات ! و أيضا الإنترنت

ذكرني مقالك باحد الكتاب الصحفيين الذي كتب قبل فترة عن السينما الكويتية و كيف يدفع سعر تذكرة مقابل فلم مقطوع و مطموس الهوية بسبب الرقابة الإعلامية حيث يجب أن يكون هناك تنويه بالقطع و إن الفلم مقصمل


بعد سالفة اليوتوب اللي كملوها بالتخلف و الغباء

فأنا أضم صوتي للكتاب الصحفيين اللي قالوا سوف نقاضي شرطة السينما الكويتية على الهبل اللي يسونه و النصب على الناس و المشاهدين

لا يجوز أن أدفع لخدمة الإنترنت مبلغ لا يقل عن 30 دينار شهريا أي 100 دولار مقابل خدمة سيئة و بطيئة تنقطع من فترة لأخرى تحت عذر التجديد بينما هم يبيعون خطوط لكل من هب و دب في العروض الشهريه و أيضا بعد سالفة حجب العديد من المواقع

مو بكيفهم يحجبون أو يمنعون هناك خدمة إسمها رقابه ذاتية أستطيع أن أستعلمها إذا شئت

5/10/08 00:00  
Blogger blacklight said...

as u like
السلام الوطني راح يتغير ويصير رنة زين :P

راعي تنكر
ولن يتوقفوا عن السرقه طالما نحن ندفع بلا وعي او منطق.

راي
القوانين هم من يضعها فشيء طبيعي انها متحيزه .

زرادشت
تناغم المؤسسات الحكوميه مع كبرى الشركات امر مريب والمريب أكثر منه اتفاقهم على غسيل المخ الديني, لا تستغرب ان تم تسمية كوالتي نت الى الهيئه العامه للإنترنت الاسلامي وتسمية زين الى مبرة زين الحكوميه لدعم الوعاظ والدعاة.

مكان للعبث
شكرا لك عزيزي وعلى فكره انا من متابعي مدونتك المتميزه استمر.

ليبرالي
منطق الحكومه انصر اخاك ظالما او مظلوما و"إلا وزيري ووكيلي"

عتيج
كل من يقولك انك تبالغ بالتذمر رد عليه انه يبالغ بالسذاجه , الوضع الذي وصلنا اليه لا يطاق وحتى بالدول الإشتراكيه حقوق المستهلك أكثر من هنا.
وعلى فكره أنا بهذا الموضوع احببت ان اوضح للزملاء ازدواجية المعايير الحكومه بسبيل غسيل المخ الديني تنشط وتتحرك لكنها عندما يتعلق الأمر بمصالح المستهلكين تظل واقفه بلا حراك.

تحياتي لكم جميعا أعزائي آسف على التأخر بالرد فانا مشغول جدا هذه الأيام وبالكاد اصبح لدي الوقت كي أكتب الردود.

6/10/08 10:30  
Blogger حـمد said...

اذا مجلس الامة ما يدخله الا تاجر مو مدعوم من شيخ او تاجر

7/10/08 18:31  
Blogger Eng_Q8 said...

اقساط مو مكالمات حسبي الله عليهم


ولي الحين وزاراة المواصلات ما وصل عندهم اختراع اسمه بروكسي ... تخلف

8/10/08 16:30  
Blogger AyyA said...

العزيز بلاكي
تعبنا و نبح صوتنا و احنا ننادي بالتغيير و الاصلاح لدرجه احس احيانا اننا (الشعب) اصبحنا كالزوجه الحنانه، ما عندنا الا التحلطم٠
عزيزي
المنظومه السياسيه الدينيه و الاقتصاديه منظومه قائمه و تخدم النخبه. هكذا كانت و هكذا ستكون لان التغيير ليس في مصلحه النخبه، و مصلحه الشعب تتعارض مع مصالح النخبه الماديه. و النخبه هي الحاكمه (سواء في الحكومه او في المجلس) و هي وجدت لابقاء الامر علي ما هو عليه و ليس للتغيير و الاصلاح٠ و بالتالي فاي صوت معارض للنخبه مصيره الفناء ما لم يكون مدعم شعبيا. و من مصلحه النخبه ان يكون الشعب مغيبا و غير واعي للمشاكل و اسبابها، و هي تعمل علي هذا الموال منذ الازل٠
يعني قاعدين ننفخ في قربه مخرومه٠
لم اقصد بتعليقي هذا ان احبط الامال، و لكني لا اجد الحلول الشافيه لهذا الوضع المخزي، و للاسف لا يوجد بين مفكرينا من له القدره التكنيكيه لتحليل الامور و اعطاء اختيارات للحلول٠

11/10/08 23:29  
Blogger حـمد said...

أزال المؤلف هذا التعليق.

18/10/08 09:23  

إرسال تعليق

<< Home