حكومة التجار

بالدول المتقدمه توضع النظم واللوائح لخدمة المواطن والمستهلك بالمقام الأول أما بالكويت توضع النظم واللوائح لخدمة مصالح فرديه وهؤلاء الأفراد سيكونون على الأغلب تجارا ومتنفذين , فأكبر مشكله لدينا بالكويت أن الحكومه هي التاجر وهي التي تضع القوانين لتجعل التاجر يسحق المستهلك. رغم كل شكاوي التجار والمؤسسات من شؤون البيروقراطيه بالحكومه الكويتيه افولها صراحه هذا كذب وهراء فأموالهم ومصالحهم ممكن نقلها باي مكان بالعالم لكنهم على ثقه انه لا توجد حكومه بالعالم ستعطيهم هذا القدر من النفوذ على حساب المواطن .

وبدلا من الكلام العام لنأخذ امثله حيه :

شركات الإنترنت :

عندما حدثت مشكلة خط الإنترنت الدولي قبل سنه هبت الحكومه الكويتيه لنصرة شركات الإنترنت ومطالبتها للشعب بعدم الشكوى أوالمطالبه بتعويض بسبب أن المشكله دوليه وموجوده بأكثر من مكان . هذا بحد ذاته امر مثيرللجدل هل شركات الإنترنت ككوالتي نت وفاست تلكو وغيرها جهات حكوميه كي تحصل على هذه الفزعه ؟العقد شريعة المتعاقدين عندما أنا المستهلك اتعاقد مع التاجر كي احصل على خدمه أو سلعه يجب علينا نحن الإثنين الإتزام بهذا العقد واي تقصير من أحد الطرفين سيعرض ذلك الطرف للمسائله القانونيه التي على موجبها ستحدد العقوبه . أي بنظام عادل الحكومه ستطالب عن طريق الجهاز القضائي شركات الإنترنت بتعويض المستهلك لأنها قد أخلت بإلتزماتها وهذا من بديهيات القانون التجاري بأي قطر بالعالم . هل مشاكل شركات الإنترنت قد توقفت لهذا الحد ؟ بالطبع لا فاليوم قد استنكر العديد من الزملاء قرار وزارة المواصلات المشؤوم والهمجي الذي بموجبه تريد حكومتنا الموقره والمبجله حجب موقع , يوتيوب


:

برافو يا حكومة الصلاة والصيام وفزعة الحميه الإسلاميه جاهدي بسبيل الإسلام وانصريه بهذه القرارات المتطرفه التي ستخدع الجهله الذين تفرضين عليهم إرادتك وارادة تجارك تحت شعار " قال الله قال الرسول " لكن الخدعه الغبيه المصحوبه بالخرفنه الإسلاميه (كل الحقوق محفوظه للزميله أرفانا لإستخدامنا مصطلحها "الخرفنه") لن تنطلي علينا فالأهداف أكبر من هذا "الكليشيه" الذي ترونه. موقع يوتيوب تقنيا من المواقع المزعجه لشركات الإنترنت خصوصا تلك التي تقدم الخدمه وهي غير قادره على الإلتزام بها تقنيا كأكبر شركة انترنت "كوالتي نت" حيث أن الموقع يستهلك "الباند ويدث" ويربك الشركه ويجعلها بوضع لا يحسد عليه وان كنتم من سيئي الحظ مثلي من مشتركي خدمة انترنت حكومة "كوالتي نت" الرشيده ستكونون قد لاحظتم أن موقع "يوتيوب" كان لا يشتغل بكفاءه الصيف الماضي وهذا شيء طبيعي فالشركه مصره على زيادة عدد المشتركين رغم عدم امتلاكها "للباند ويدث" الكافي ولكي تحل هذه المشكله لم تجد أفضل من الحكومه الكويتيه التي اختارت التوقيت المناسب (رمضان والعشر الأواخر) والحجه الدينيه التي لن يعارضها مغسولي المخ .هنا المنطق يقول ما العلاقه بين كوالتي نت كشركة انترنت خاصه والحكومه الكويتيه؟ الجواب بكل بساطه أن مصلحة الحكومه وكوالتي نت واحده فبالتالي العلاقه يجب ان تكون تعاون وفزعه طرف للاخر ضد المستهلك .

شركات الهاتف النقال :

هناك جريمه مضحكه بالكويت تسمى " سرقة الخطوط الدوليه " هذه الجريمه كما يحلو للمتخلفين تسميتها هي بالواقع ليست سوى محاربه لعدد من التقنيات التكنولجيه الحديثه التي تقدم خدمة الإتصال الدولي بأسعار زهيده مثل "الأيبي فون" و الشركات التي تستخدم نظام السرفر كشركتي "نت تو فون" وشركة "سكيبي" .قد يقول قائل حكومة الجشع هذه التي تقبض سنويا المليلرات من العوائد النفطيه مالذي يهمها من مدخول الإتصال الدولي الأرضي الذي تحصله هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المواصلاتي (وزارة المواصلات) ؟ في الحقيقه الحكومه تخدم هنا بشكل غير مباشر شركات الهاتف النقال التي تستخدم خطوطها للإتصال الدولي محققة عوائد خياليه . بمناسبة عوائد شركات النقال وتكلفة خدماتها ألم يخطر ببال أحد لماذا نحن نصنف من أعلى الدول تكلفه بمكالمة الهاتف النقال بالعالم ؟ انظروا الى الرابط الذي يتكلم عن هذا الموضوع واضحكوا على كلام رئيس حكومة " زين "

http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/25/13541.html

الحكومه تتدخل بالأسعار أم أنتم الحكومه يا "زين" ؟ فعلا الحكومه الكويتيه خير حليف لكم وياله من حليف مخلص يسخر اجهزته القضائيه لمعاقبة المتخلفين عن دفع مبالغ زهيده لكم ك30 و70 دينار وسابقا كان يضع دوريات الشرطه ليس لملاحقة المجرمين بل لملاحقة المتخلفين عن سداد فواتيركم , وكذلك هم يقومون بملاحقة الذين يسمونهم مجرمي الخطوط الدوليه حفاظا على مصلحة حكومة شركتكم الرشيده.هذا طبعا غير انتهاكم لقوانين كانت ستكلف شركتكم الملايين بالدول المتقدمه كجريمة "السبامنج" لخدمة الرسائل القصيره أو فضح هوية أصحاب أرقام مستهلكينكم .ولا ننسى طبعا خدمة الإنترنت الرديئه التي تقدمون بأسعار خياليه ولا يحق لاحد أن يشتكي عليكم بسببها.

أعزائي القراء والزملاء :

هذه الأمور التي ذكرت ليست سوى نقطه ببحر السلبيات والإنتهاكات التي سببها ان الحكم والقانون بيد التاجر , هذه الأمور التي يبررونها تاره مستغلين الدين و"الخرفنه" وتاره أخرى الجهل هي حجر اساس مشاكلنا كمستهلكين مع التجار . حتى بأكبر الدول قمعيه وشموليه توجد حقوق للمستهلك . الوضع التجاري الذي نرى يوميا انحداره وتهاويه بمجال جودة الخدمات والسلع بلا رقيب هو صوره من صور الفساد لا تقل اهميه عن قضايا التنميه والتطور . نحن بحاجه لنظام سياسي خالي من المصالح التجاريه يعيد للمواطن المستهلك حقه المنتهك وإلا فأننا لن نتقدم خطوه واحده وختاما كل عام وانتم بخير.