ماذا يريد المعارضون الجدد؟!
ذكرت من قبل وبأكثر من موضوع أن المعارضين الجدد ليسوا سوى باحثين عن شهره سياسيه واليوم بات أسهل طريق لتحقيق ذلك هو دعم أي طروحات سياسيه معارضة للحكومه مهما كانت خرقاء وتافهه مع تجاهل تام للخلفيه الفكريه والسياسيه لأصحابها ودوافعهم .عقلية العنتريه المعارضه هي موضه سياسيه قديمه يحاول تسويقها اليوم المعارضين الجدد بثوب ونفس جديدين .اليوم هؤلاء بإسم المعارضه العمياء والمشي خلف ما يسمونهم بالرموز السياسيه لا يجدون أي حرج بالتجرد من كل المبادئ التي ادعوها أيام كفاحهم من اجل دوائرهم الخمس.
وقفوا ضد الإنتخابات الفرعيه ؛هاجموها وشددوا على عدم قانونيتها واليوم هم أول من يؤيد ويساند مخرجات تلك الإنتخابات . زايدوا على نزاهة كل من وقف بوجه الطروحات القبليه الهدامه ووصفوه بالعنصري دون أن يدركوا انهم بذلك قد أصبحوا المؤيد الأول للغوغائيه والإبتزاز القبليين . يتكلمون عن الحريات وهم أول من ينتهكها ويعاديها بإسم الوحده الوطنيه ومحاربة ما يسمونه بالإعلام الفاسد . يتكلمون عن تطبيق القانون والعداله وبنفس الوقت يؤيدون ويساندون من ينتهكها بالأمس واليوم ويعتبرونهم رموزا وضمائر وطنيه . بعضهم يدعي دعم توجه فكري معين وهو بالحقيقه يدعم توجها آخرا مختلفا 180 درجه . هل يوجد تناقض أكثر من ذلك ؟ هؤلاء لا صنعة لهم غير التلون والنفاق فمن يبحث عن مصلحته الخاصه هو لن يهتم لعواقب مواقفه وتوجهاته . سيتلونون كالحرباء وسينقلبون حتى على أقرب الناس إليهم هل تدرون لماذا ؟ لأن من لا يملك مبدآ هو لا يستطيع حتى الوثوق بنفسه فكيف تتوقعون أن يثق بالآخرين أو يجعلهم يثقون هم به ؟
بالنسبه لهؤلاء عودة محمد الجويهل وقناته الفضائيه هي كارثه تهدد الوحده الوطنيه . فعلا عودته كارثه لهم ليس لأنها تهدد الوحده الوطنيه بل لأنها ستعريهم مره أخرى وتثبت كم هم قمعيين واقصائيين .حرية الرأي هي ليست فقط مبدآ بل هي ايمان وقناعه لايختزلون بحضور ندوات الليبراليين او تجمهراتهم ضد الرقابه او منع الإختلاط و غيرها من الأمور التي لا تتعدى كونها قضايا وقتيه قد تنسى بليله وضحاها .
ان كانت آراء الجويهل عباره عن اساءات وانتهاك حقوق أدبيه فأبواب قضائهم النزيه مفتوحه لماذا لا يلجؤون اليها ؟ ان كان الطرح عنصريا مسيئا فهو جريمه وجنحه لا علاقة لهما بالإعلام أصلا لأن السيطره الإعلاميه على ما يقال ويكتب واعتبار آراء الآخرين جرائم على أسس ومعايير انتقائيه مزاجيه هو دكتاتوريه مرفوضه جملة وتفصيلا . نأتي الى قانونهم التعيس الذي يظن هم و مشرعيه أننا نعيش بالقرون الوسطى وليس زمن الإتصالات والمعلوماتيه ونتسائل تساؤلا مشروعا هل يقبل المنطق و العدل المحاسبه القانونيه المحليه لمن يطرح رأيا عن طريق وسيله إعلاميه خارج النطاق الجغرافي لدولة قانون المرئي والمسموع؟ ان كان جواب هؤلاء نعم وهو كذلك اذن على نفس منطقهم الأعوج وعدالتهم الأعوج منه يجب أن لا ينزعجوا ان فرضت الحكومه الرقابه على المدونات والإنترنت فهي أيضا وسيله إعلاميه لا تتبع حدود الدوله الجغرافيه وحاليا من يخالف قانونهم القمعي بالأنترنت لا تستطيع الدوله محاسبته لذلك هي عدلت ذلك القانون السيئ الذكر فهي تريد أن يسري القانون على الجميع سواء كانوا أصحاب قنوات فضائيه أو مواقع الكترونيه . وبالمناسبه المعارضون الجدد أو الذين على شاكلتهم مهما زايدوا أو تباكوا على الحريات سيأتيهم عاجلا أم آجلا اليوم الذي يدركون فيه أن ما ينشرونه الكترونيا من اشاعات وكلام دواوين هم محاسبون عليه قانونيا فلا توجد حريه على وجه الأرض تدعم انتهاك حقوق الآخرين الأدبيه او تشويه سمعتهم وقانون الإنترنت الدولي يعطي الحكومات الصلاحيه لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الادبيه .الكل له مطلق الحريه بطرح أي رأي يشاء بأي شان كان لا توجد أي خطوط حمراء غير كرامات الآخرين وحقوقهم الأدبيه .وهنا علينا التفريق بين تشريع المرئي والمسموع الجائر والقوانين الدوليه العادله التي تحمي الحقوق الأدبيه للأفراد أو الفئات الإجتماعيه بشرط مراعاة حرية الرأي وعدم تحويل مكافحة الكراهيه أو العنصريه الى دكتاتوريه فكريه .
للمعارضين الجدد أقول كذبكم لن ينطلي علي حيت تكررون جملة "تعديلات المرئي والمسموع الحكوميه المجحفه" قانون المرئي والمسموع بصيغته الأصليه الذي شرعه أصوليي واقصائيي مجلس الامه هو قانون قمعي غير دستوري أين كنتم عندما تم تشريعه ؟ مشكلة هؤلاء كما قلنا أنهم بلا مبادئ ولو انهم بحثوا في قانون المرئي والمسموع حتى قبل التعديل لوجدوا فيه بنودا مطاطيه خاليه من المنطق والعدل . مثال قضية الإساءه الى ابن تيميه التي تم تغريم المهري عليها مؤخرا ماهو سندها القانوني ؟ شعبية ابن تيميه ؟! حسنا الخميني أيضا مشهور بل ومقدس عند البعض هل سنرى تغريما لمن يسيء اليه أيضا ؟!
لا أدري هل هم المعارضين الجدد أغبياء أم هم يراهنون على غباء مؤيديهم . قانون المرئي والمسوع الذي مر مرور الكرام بدون أي معارضه أو تحرك سياسي جدي ضده هو الاداة التي منحت الحكومه الصلاحيه كي تنتهك حرية الرأي اليوم .مثال لتوضيح ذلك لنفرض اتفقنا أن عقوبة الإعدام ظالمه ومجحفه هل سنلوم مشرع عقوبة الإعدام أم نلوم منفذها ؟المنطق يقول طالما التشريع مجحف اذن يجب الإتفاق على الغائه أولا . لذلك وبحالة الحكومه التي أجرت تعديلات جائره على قانون جائر أصلا. كان من المفترض بمعارضينا الجدد الصناديد ان كانوا فعلا مناصري حريات أن تكون لهم وقفه جاده ضد القانون لكنهم لم يفعلوا هل تدرون لماذا ؟ بسبب حساباتهم ومصالحهم السياسيه مع من شرع ذلك القانون فهم سيصبحون انصار حرية فقط ضد الحكومه .
ختاما لست آسفا على المنافقين أو المتمصلحين المنتمين الى تيار المعارضين الجدد فهؤلاء ليسوا سوى أداة تستغلها القوى الإسلاموقبليه كي تحقق أهدافها لكنني آسف كل الأسف على الأحرار والشرفاء منهم الذين خدعهم زيف الشعارات الرنانه الخاليه من الصدق والمصداقيه . وعلى ذكر الأهداف أرى اليوم هذه الأهداف تتحقق أمامي خصوصا بعد هذا الإستجواب الذي رغم هزالته السياسيه والفكريه قد أصبح شماعة جديده لهم كي يعدموا سياسيا أعضاء كتلة العمل الوطني التي حتى وان لم اكن من مناصريها ولا من مؤيديها لكني لن اقبل أن يسقط أفرادها سياسيا بسبب مزايدات تافهه تضمن حصولنا مستقبلا على بدائل إسلاموقبليه وبذلك تقضي الأصوليه والقبليه على ما تبقى من نظامنا المدني .
وقفوا ضد الإنتخابات الفرعيه ؛هاجموها وشددوا على عدم قانونيتها واليوم هم أول من يؤيد ويساند مخرجات تلك الإنتخابات . زايدوا على نزاهة كل من وقف بوجه الطروحات القبليه الهدامه ووصفوه بالعنصري دون أن يدركوا انهم بذلك قد أصبحوا المؤيد الأول للغوغائيه والإبتزاز القبليين . يتكلمون عن الحريات وهم أول من ينتهكها ويعاديها بإسم الوحده الوطنيه ومحاربة ما يسمونه بالإعلام الفاسد . يتكلمون عن تطبيق القانون والعداله وبنفس الوقت يؤيدون ويساندون من ينتهكها بالأمس واليوم ويعتبرونهم رموزا وضمائر وطنيه . بعضهم يدعي دعم توجه فكري معين وهو بالحقيقه يدعم توجها آخرا مختلفا 180 درجه . هل يوجد تناقض أكثر من ذلك ؟ هؤلاء لا صنعة لهم غير التلون والنفاق فمن يبحث عن مصلحته الخاصه هو لن يهتم لعواقب مواقفه وتوجهاته . سيتلونون كالحرباء وسينقلبون حتى على أقرب الناس إليهم هل تدرون لماذا ؟ لأن من لا يملك مبدآ هو لا يستطيع حتى الوثوق بنفسه فكيف تتوقعون أن يثق بالآخرين أو يجعلهم يثقون هم به ؟
بالنسبه لهؤلاء عودة محمد الجويهل وقناته الفضائيه هي كارثه تهدد الوحده الوطنيه . فعلا عودته كارثه لهم ليس لأنها تهدد الوحده الوطنيه بل لأنها ستعريهم مره أخرى وتثبت كم هم قمعيين واقصائيين .حرية الرأي هي ليست فقط مبدآ بل هي ايمان وقناعه لايختزلون بحضور ندوات الليبراليين او تجمهراتهم ضد الرقابه او منع الإختلاط و غيرها من الأمور التي لا تتعدى كونها قضايا وقتيه قد تنسى بليله وضحاها .
ان كانت آراء الجويهل عباره عن اساءات وانتهاك حقوق أدبيه فأبواب قضائهم النزيه مفتوحه لماذا لا يلجؤون اليها ؟ ان كان الطرح عنصريا مسيئا فهو جريمه وجنحه لا علاقة لهما بالإعلام أصلا لأن السيطره الإعلاميه على ما يقال ويكتب واعتبار آراء الآخرين جرائم على أسس ومعايير انتقائيه مزاجيه هو دكتاتوريه مرفوضه جملة وتفصيلا . نأتي الى قانونهم التعيس الذي يظن هم و مشرعيه أننا نعيش بالقرون الوسطى وليس زمن الإتصالات والمعلوماتيه ونتسائل تساؤلا مشروعا هل يقبل المنطق و العدل المحاسبه القانونيه المحليه لمن يطرح رأيا عن طريق وسيله إعلاميه خارج النطاق الجغرافي لدولة قانون المرئي والمسموع؟ ان كان جواب هؤلاء نعم وهو كذلك اذن على نفس منطقهم الأعوج وعدالتهم الأعوج منه يجب أن لا ينزعجوا ان فرضت الحكومه الرقابه على المدونات والإنترنت فهي أيضا وسيله إعلاميه لا تتبع حدود الدوله الجغرافيه وحاليا من يخالف قانونهم القمعي بالأنترنت لا تستطيع الدوله محاسبته لذلك هي عدلت ذلك القانون السيئ الذكر فهي تريد أن يسري القانون على الجميع سواء كانوا أصحاب قنوات فضائيه أو مواقع الكترونيه . وبالمناسبه المعارضون الجدد أو الذين على شاكلتهم مهما زايدوا أو تباكوا على الحريات سيأتيهم عاجلا أم آجلا اليوم الذي يدركون فيه أن ما ينشرونه الكترونيا من اشاعات وكلام دواوين هم محاسبون عليه قانونيا فلا توجد حريه على وجه الأرض تدعم انتهاك حقوق الآخرين الأدبيه او تشويه سمعتهم وقانون الإنترنت الدولي يعطي الحكومات الصلاحيه لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الادبيه .الكل له مطلق الحريه بطرح أي رأي يشاء بأي شان كان لا توجد أي خطوط حمراء غير كرامات الآخرين وحقوقهم الأدبيه .وهنا علينا التفريق بين تشريع المرئي والمسموع الجائر والقوانين الدوليه العادله التي تحمي الحقوق الأدبيه للأفراد أو الفئات الإجتماعيه بشرط مراعاة حرية الرأي وعدم تحويل مكافحة الكراهيه أو العنصريه الى دكتاتوريه فكريه .
للمعارضين الجدد أقول كذبكم لن ينطلي علي حيت تكررون جملة "تعديلات المرئي والمسموع الحكوميه المجحفه" قانون المرئي والمسموع بصيغته الأصليه الذي شرعه أصوليي واقصائيي مجلس الامه هو قانون قمعي غير دستوري أين كنتم عندما تم تشريعه ؟ مشكلة هؤلاء كما قلنا أنهم بلا مبادئ ولو انهم بحثوا في قانون المرئي والمسموع حتى قبل التعديل لوجدوا فيه بنودا مطاطيه خاليه من المنطق والعدل . مثال قضية الإساءه الى ابن تيميه التي تم تغريم المهري عليها مؤخرا ماهو سندها القانوني ؟ شعبية ابن تيميه ؟! حسنا الخميني أيضا مشهور بل ومقدس عند البعض هل سنرى تغريما لمن يسيء اليه أيضا ؟!
لا أدري هل هم المعارضين الجدد أغبياء أم هم يراهنون على غباء مؤيديهم . قانون المرئي والمسوع الذي مر مرور الكرام بدون أي معارضه أو تحرك سياسي جدي ضده هو الاداة التي منحت الحكومه الصلاحيه كي تنتهك حرية الرأي اليوم .مثال لتوضيح ذلك لنفرض اتفقنا أن عقوبة الإعدام ظالمه ومجحفه هل سنلوم مشرع عقوبة الإعدام أم نلوم منفذها ؟المنطق يقول طالما التشريع مجحف اذن يجب الإتفاق على الغائه أولا . لذلك وبحالة الحكومه التي أجرت تعديلات جائره على قانون جائر أصلا. كان من المفترض بمعارضينا الجدد الصناديد ان كانوا فعلا مناصري حريات أن تكون لهم وقفه جاده ضد القانون لكنهم لم يفعلوا هل تدرون لماذا ؟ بسبب حساباتهم ومصالحهم السياسيه مع من شرع ذلك القانون فهم سيصبحون انصار حرية فقط ضد الحكومه .
ختاما لست آسفا على المنافقين أو المتمصلحين المنتمين الى تيار المعارضين الجدد فهؤلاء ليسوا سوى أداة تستغلها القوى الإسلاموقبليه كي تحقق أهدافها لكنني آسف كل الأسف على الأحرار والشرفاء منهم الذين خدعهم زيف الشعارات الرنانه الخاليه من الصدق والمصداقيه . وعلى ذكر الأهداف أرى اليوم هذه الأهداف تتحقق أمامي خصوصا بعد هذا الإستجواب الذي رغم هزالته السياسيه والفكريه قد أصبح شماعة جديده لهم كي يعدموا سياسيا أعضاء كتلة العمل الوطني التي حتى وان لم اكن من مناصريها ولا من مؤيديها لكني لن اقبل أن يسقط أفرادها سياسيا بسبب مزايدات تافهه تضمن حصولنا مستقبلا على بدائل إسلاموقبليه وبذلك تقضي الأصوليه والقبليه على ما تبقى من نظامنا المدني .
posted by blacklight at ١٦:٣٣
4 comments
